قال أحمد سامي المليجي، محامي أحد الضحايا الذين تعرضوا للنصب من مستريح السيارات المعروف بأمير الهلالي، إنه قدم مذكرة للمحكمة في القضية التي أثارت الكثير من الجدل في القاهرة الجديدة بعد أن استولى المتهم على أموالهم.
المذكرة توضح أن القضية ليست مجرد نصب عابر أو خلاف تجاري عادي، بل تكشف عن نموذج إجرامي محترف يستغل معاناة المواطنين ويسلب مدخراتهم، حيث يعتمد المتهم على الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.
المحامي أشار إلى أن المتهم لم يتأثر بأحكام سابقة، بل استمر في نفس النهج الإجرامي مما يعكس استخفافه بالقانون وحقوق الضحايا الذين فقدوا سنوات من العمل والادخار في لحظات.
كما أكدت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم لا تقتصر على الأضرار الفردية، بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، مما يستدعي تدخلًا حاسمًا لتحقيق الردع العام والخاص.
المحامي طالب بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا مع الحكم بالرد والتعويض لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وردع أي شخص يفكر في العبث بأموال المواطنين.
وفي تفاصيل الواقعة، أفاد المليجي بأن المتهمين، وعلى رأسهم محمود هلالي المعروف بـ«أمير الهلالي» ومحمد وحيد، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023 بموجب عقد وكالة مؤرخ في عام 2024 مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.
الواقعة حدثت في 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس، حيث استخدم المتهمون طرقًا احتيالية منظمة لاستغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة.
المبلغ المستولى عليه من موكله بلغ 36,988 يورو، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تُقدَّر بمليارات الجنيهات من باقي الضحايا.