دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية منصور بن هلال المشيطي مشروع جواز سفر الإبل، وهو مشروع يهدف إلى توثيق هوية الإبل وتنظيم القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة فيه.
تطوير وتنظيم قطاع الإبل
الوزارة أوضحت أن هذا المشروع جزء من جهودها في البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، حيث يسعى لتطوير وتنظيم قطاع الإبل من خلال توفير أدوات رقمية وتنظيمية موحدة تخدم هذا المجال الحيوي، الهدف هو توثيق بيانات الإبل وملكيتها وسلالاتها وربطها بمعلومات صحية وتنظيمية موثقة، مما يجعل الجواز مرجعًا رسميًا معتمدًا يعزز كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات ويحقق استجابة بيطرية وتنظيمية فعّالة.
الجواز يعتبر وثيقة تعريف شاملة، يحتوي على رقم الشريحة ورقم الجواز واسم الإبل وتاريخ الولادة والسلالة والجنس واللون ومكان الولادة وتاريخ إصدار الجواز، بالإضافة إلى صور للحيوان من الجانبين الأيمن والأيسر، مما يضمن توثيقًا دقيقًا لهويته.
كما أن الجواز يتضمن جدولًا خاصًا بالتحصينات، يسجل فيه التطعيمات البيطرية بشكل واضح ومفصل معتمدًا بتوقيع واسم وختم الطبيب البيطري، مما يسهم في بناء ملف صحي موثوق لكل رأس من رؤوس الإبل ويعزز كفاءة المتابعة البيطرية ويسهل مراقبة الأمراض الوبائية والحالات واستجابة التدخل البيطري.
الوزارة أشارت إلى أن جواز سفر الإبل يسهم في تنظيم عمليات البيع والتداول من خلال ضبط عمليات البيع والنقل والتوثيق الرسمي، مما يحفظ حقوق الملاك ويسهل إثبات الملكية، ويعزز الثقة بين المتعاملين في السوق.
المشروع أيضًا يدعم تعزيز القيمة السوقية للإبل، من خلال تسعيرها بناءً على بيانات دقيقة تشمل الحالة الصحية والسلالة والنسب، كما يرفع مستوى الشفافية في المزادات والأسواق سواء المحلية أو الدولية.
أيضًا، أكدت الوزارة أن جواز سفر الإبل يحقق أثرًا استراتيجيًا في ضبط أعداد الثروة الحيوانية، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة لأعداد الإبل حسب الجنس والعمر والسلالة واللون، ويدعم الخطط الوطنية لتوزيع الموارد الحيوانية في المملكة حسب المناطق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج والتربية من خلال تحليل الأداء الوراثي ورصد النتائج بالإنتاج الفعلي لكل سلالة ودعم برامج الانتخاب وتحسين السلالات المحلية.
تأتي هذه الخطوة من الوزارة بهدف تنظيم قطاع الإبل وتوثيق الهوية وتعزيز كفاءة الخدمات ودعم موثوقيته في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.