عقدت النقابة العامة للعاملين بالبترول ندوة توضيحية في حدائق القبة بمناسبة الاستعدادات لانتخابات الدورة النقابية 2026–2030، وشارك فيها عدد كبير من رؤساء وأمناء اللجان النقابية في قطاع البترول، وهدف الندوة كان رفع مستوى الوعي النقابي وتعزيز القدرات التنظيمية لدى القيادات العمالية.
الندوة جاءت بعد اجتماع تنسيقي مع وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران، حيث تم التطرق إلى الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة ضمان نزاهتها وشفافيتها وفق المعايير الدولية، مما يسهم في استقرار بيئة العمل ويدعم التنمية.
تنظيم الندوة جزء من خطة شاملة للنقابة العامة تهدف إلى تأهيل الكوادر النقابية وتطوير أدوات العمل داخل اللجان، وهذا يساعد في ترسيخ العمل النقابي على أسس علمية ورؤية واضحة تعكس احتياجات العاملين.
المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة، أكد أن العمل النقابي في قطاع البترول يمثل دعامة أساسية لاستقرار مواقع العمل، نظرًا لأهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كوادر نقابية واعية قادرة على التخطيط ووضع برامج قابلة للتنفيذ.
المشروعات الانتخابية لم تعد مجرد أوراق شكلية، بل أصبحت برامج عمل متكاملة تعكس إدراك اللجان النقابية لمسؤولياتها، كما أكد حرص النقابة على تقديم الدعم الفني والتوعوي للجان النقابية لإعداد برامج انتخابية تخدم العاملين.
الأمين العام للنقابة العامة، المحاسب أحمد السروجي، شدد على أن الإعداد الجيد للمشروعات الانتخابية هو الأساس لنجاح أي لجنة نقابية، لأنه يترجم الرؤى إلى خطط واضحة يمكن قياس نتائجها، والتنسيق والمتابعة يعززان ثقة العاملين في العمل النقابي.
الدكتور أحمد عاطف، خبير التشريعات واللوائح العمالية، استعرض الجوانب القانونية المرتبطة بإعداد البرامج الانتخابية، موضحًا أهمية الالتزام باللوائح لضمان سلامة الإجراءات.
الندوة شهدت تفاعل كبير من الحضور، حيث استمعت قيادات النقابة لاستفساراتهم وطرحت مداخلات وتجارب عملية لتعزيز تبادل الخبرات حول إعداد البرامج الانتخابية.
النقابة أكدت أن هذه التحركات تتماشى مع توجهات الدولة نحو تنظيم انتخابات نقابية حرة ونزيهة، مما يعزز ثقة العاملين في العمل النقابي.
النقابة العامة للعاملين بالبترول ستواصل تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج التوعوية في الفترة المقبلة لنشر الثقافة النقابية السليمة وإعداد قيادات قادرة على ممارسة دورها بوعي، مما يدعم استقرار القطاع ويعزز مسيرة الإنتاج والتنمية.

