قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري–التركي، إن التطورات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية في مصر تعد أساسًا مهمًا لجذب الاستثمارات التركية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وأشار إلى أن التقدم في شبكات الطرق والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية متكاملة، ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وربط مناطق الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.
أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أوضح اللمعي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقطة محورية للاستثمار المشترك، نظرًا لموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي توفر فرصًا كبيرة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية وأكد أن الإنجازات في تطوير الموانئ والنقل تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد حقق مكانة متقدمة عالميًا نتيجة خطط التحديث المستمرة، مما يفتح آفاق جديدة أمام الشركات التركية للعمل في السوق المصرية.
أثر مشروعات البنية التحتية على الاقتصاد
أضاف اللمعي أن مشروعات البنية التحتية لا تقتصر فوائدها على جذب الاستثمارات فقط، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، وتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الإنتاجي القائم على التصنيع والتصدير كما يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخصوصًا التركية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في المستقبل القريب.