أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب 700 من عناصر الهجرة الفيدراليين من ولاية مينيسوتا، وهذا القرار جاء بعد أسابيع من الاحتجاجات والتوترات التي شهدتها الولاية إثر مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود، أوضح خلال مؤتمر صحفي أن الهدف هو تحقيق سحب كامل للقوات وإنهاء هذه الزيادة في أسرع وقت ممكن، وأكد أن القرار جاء بدعم مباشر من ترامب.
على الرغم من تقليص الوجود الميداني، أشار هومان إلى أن خطط الترحيل الجماعي لا تزال قائمة، حيث قال إن أي شخص يقيم في البلاد بشكل غير قانوني يظل خاضعاً لإجراءات إنفاذ القانون، بغض النظر عن كونه يشكل تهديداً مباشراً أم لا.
وأوضح أن تقليص القوات جاء جزئياً نتيجة التعاون بين سجون المقاطعات في مينيسوتا وسلطات الهجرة، مما يسهل عمليات التوقيف دون الحاجة إلى انتشار واسع للعناصر الفيدرالية، كما أكد أن السلطات المحلية لن تتولى تنفيذ قوانين الهجرة بنفسها.
خلال الشهرين الماضيين، نشرت الإدارة أكثر من 3000 عنصر هجرة في مينيابوليس ضمن ما سمي “عملية تعزيز الهجرة”، وهو عدد يتجاوز عدد ضباط الشرطة في المدينة الذي يبلغ نحو 600، وكانت المدينة تضم نحو 150 عنصراً فقط قبل بدء العملية.
وفقاً لوزارة الأمن الداخلي، أسفرت الحملة عن توقيف نحو 3000 مهاجر غير نظامي، لكن العملية أثارت غضباً شعبياً واسعاً بعد مقتل رينيه جود وأليكس بريتي، وكلاهما كان عمره 37 عاماً، خلال تدخلات فيدرالية، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات والانتقادات الحادة لسياسات الهجرة المتشددة.