وجه الادعاء العام الإسرائيلي اتهامات لـ 12 شخصًا، من بينهم جنود احتياط، بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب بضائع محظورة إلى غزة، حيث تعاني المنطقة من أوضاع إنسانية صعبة رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر.
تسيطر إسرائيل على كل ما يدخل إلى الأراضي الفلسطينية، ويبدو أن التهريب قد أصبح ظاهرة تتطلب الانتباه، حيث أشار بيان وزارة العدل إلى أن قيمة البضائع المهربة تصل لملايين الشواكل، وتشمل سجائر وأجهزة آيفون وبطاريات وكابلات وقطع غيار سيارات.
وصف البيان العملية بأنها تهريب منظم ومتطور، بدأ في صيف عام 2025، في وقت كانت فيه الحرب مستمرة في غزة، وتم توجيه الاتهامات لـ 12 فردًا وشركة واحدة، وأكدت الشرطة والشاباك أنه تم اعتقال عدد من الإسرائيليين وسكان غزة المتورطين في هذا النشاط.
كما أشار البيان إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا يتجاهلون تأثير أنشطتهم على تعزيز المنظمات في غزة، خاصة حماس، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم تشمل تهم مساعدة العدو في زمن الحرب والقيام بأعمال تتعلق بالممتلكات لأغراض إرهابية.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام أن شقيق رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي متورط أيضًا في تهريب السجائر إلى غزة، ومن المتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه قريبًا.