يعمل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بشكل مستمر على تنفيذ حملاته لمواجهة المخالفات والتعديات التي تؤثر على النظام العام وحقوق المواطنين بشكل مباشر حيث تأتي هذه الجهود ضمن توجهات الدولة الجادة لضمان السيطرة العمرانية وتحقيق سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
حملة مكثفة لمواجهة المخالفات
في هذا السياق، أطلق الجهاز حملة واسعة تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، الذي يتولى رئاسة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة والغلق والتشميع في الحي العاشر (النور) والحي الرابع عشر (الرواد) وقد شملت الحملة تنفيذ عدد من القرارات لمواجهة المخالفات القائمة، كجزء من خطة شاملة للتعامل مع التعديات والإشغالات غير القانونية، نظرًا لتأثيرها المباشر على السلامة العامة وجودة الحياة في الأحياء السكنية.
تعاونت في الحملة إدارات متعددة، منها إدارة الإشغالات والتعديات والأمن والحركة والمعدات والنظافة والتجميل، بالإضافة إلى الأحياء السكنية، مما ساعد على التنسيق الفعال مع شرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق لضمان تنفيذ القرارات بشكل منظم وحازم.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 130 قرار إزالة وغلق وتشميع، وتم رفع جميع الإشغالات عن الوحدات السكنية والقطع والأراضي المخالفة، كما تم المرور على منطقتي صيدناوي والأردنية حيث تم إزالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.
أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات أو تعديات، وأشار إلى أن الحملات المكثفة ستستمر بشكل دوري ومفاجئ في جميع أحياء المدينة، لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المواطنين كما أوضح أن إعادة الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة العاشر من رمضان تأتي في مقدمة أولويات الجهاز، في إطار التزامه بتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تليق بمكانة المدينة ودورها التنموي والصناعي.