عُقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لمناقشة سبل التعاون التي تهدف لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وذلك يشمل أيضًا خطط رفع الوعي والثقافة المالية ودعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة اقتصاديًا.
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تناول الاجتماع كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بمختلف أنواعها، حيث تركزت المناقشات على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامتها كعنصر أساسي في النمو الاقتصادي وتحدثوا أيضًا عن أهمية دمج الفئات غير المشمولة ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة.
كما حظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بنصيب كبير من النقاشات التي هدفت لتسهيل وصول النساء إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن، بالإضافة إلى أهمية التوعية والتثقيف المالي من خلال تعزيز الجهود لرفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
أكد ممثلو الرقابة المالية والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف لزيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية من خلال تبادل البيانات بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل.