طالب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، بضرورة التوسع في خصخصة الإدارة كاستراتيجية لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام وتحسين أدائها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة هذه الكيانات مقابل أتعاب محددة أو تقاسم صافي الأرباح مع الدولة.
أوضح الفيومي أن خصخصة الإدارة تعني بقاء ملكية رأس المال في يد الدولة، مع إعطاء حق الإدارة لشركات من القطاع الخاص عبر عقود إدارة أو تأجير أو شراكات، مما يسمح بتحسين الكفاءة التشغيلية دون التفريط في الأصول وأكد أن هذا الاتجاه يحقق مزايا متعددة، مثل إعادة هيكلة الشركات الخاسرة ودمجها في نظام الإنتاج والحفاظ على أصول الدولة وتنميتها، بالإضافة إلى حماية العمالة باعتبارها أصولًا غير ملموسة ذات خبرات يصعب تعويضها، كما أن ضمان توفير السلع للمواطنين يعتبر أمرًا مهمًا حيث إن حماية الأصول مسألة أمن قومي.
وأشار إلى تجربة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كمثال لجهود خصخصة الإدارة وإعادة الهيكلة، مع محاولة تكرار نجاح مدينة مصر للإسكان والتعمير كنموذج عملي لإدارة خاصة ناجحة وأيضًا لفت إلى تنوع أشكال خصخصة الإدارة، مثل عقود الإدارة والتأجير والشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يوفر القطاع الخاص سرعة وجودة ويقلل من البيروقراطية.
أوضح الفيومي أن التنفيذ يتم عبر مسارين: إسناد الإدارة لجهة خارجية مباشرة أو انتداب خبرات متخصصة داخل شركات القطاع العام على غرار نموذج الصندوق السيادي المصري وشدد على أهمية وجود رؤية حكومية واضحة لتفادي تكرار أزمات مثل أزمة الحديد والصلب المصرية، مؤكدًا أن التصفية ليست حلاً مناسبًا لما تسببه من آثار سلبية على الرأي العام