كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بضبط ستة متهمين في قضية اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني، حيث تم القبض عليهم في منطقة المقطم ومعهم 17 كيلو من مادة الأيس المخدرة بالإضافة إلى كمية من الذهب والأسلحة النارية.
أفاد الشاهد الأول الذي أجري التحريات، وهو عقيد في إدارة مكافحة المخدرات، أنه بناءً على إذن النيابة، توجه إلى مكان تواجد المتهمين، وعند الوصول إليهم، تم ضبطهم بينما كان أحدهم يخرج حقيبة من سيارته ويسلمها للآخر، وعند تفتيش الحقيبة، وُجد بداخلها جوهر مخدر، كما عثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وذخائر ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وعقد وحدة سكنية.
عصابة المخدرات في المقطم
أوضح العقيد أنه عند مواجهتهم بما تم ضبطه، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقروا بحيازة الأسلحة والذخائر للدفاع عن تجارتهم، وأشاروا إلى أن المبالغ المالية والمصوغات الذهبية هي من عائدات الاتجار، بالإضافة إلى استخدامهم للهواتف المحمولة للتواصل ووجود سيارات لترويج المخدرات.
بعد ذلك، وبناءً على إذن الضبط، توجه مع شاهد آخر إلى مكان تواجد المتهمين الرابع والخامس والسادس، حيث تم ضبطهم أثناء قيامهم باستبدال حقيبة تحتوي على مادة الحشيش المخدر بين سياراتهم، وعند تفتيشهم، عُثر بحوزتهم على جوهر الحشيش ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية، كما اعترفوا بأنهم كانوا يخططون للاستخدام الشخصي والدفاع.
أحالت النيابة العامة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025، حيث اتهمتهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.
مصوغات ذهبية
وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار، وهي أحد مشتقات مادة “إندازول كربوكساميد”، بينما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز مادة الحشيش بقصد الاتجار، بالإضافة إلى مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من عائدات تجارة المخدرات.
كما اتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، شملت بندقيتين خرطوش غير مششخنتين وذخائر عبارة عن ثماني طلقات، بينما اتهمت الرابع والخامس بحيازة سلاح ناري مششخن وبندقية آلية سريعة الطلقات مع عشرة طلقات نارية، وكل ذلك دون ترخيص.
أوضحت أوراق القضية أن الأحداث وقعت في دائرة قسم شرطة المقطم خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية حتى يتم نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.
كما أكد المحامي خالد الزعفراني، الذي يدافع عن أحد المتهمين، أن القضية تحتوي على غموض وأن بطلان إذن النيابة العامة قد يؤثر على سير القضية، معربًا عن ثقته في القضاء وآماله في تحقيق البراءة للمتهمين.