كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بواقعة ضبط ستة متهمين في المقطم بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالإضافة إلى كمية من الذهب و17 كيلو من مادة الأيس المخدر.
تقرير المعمل الكيماوي أظهر أن المتهمين كانوا بحوزتهم 15 كيس بلاستيك صغير تحتوي على مادة بنية اللون تزن 10.20 جرام، بالإضافة إلى كيسين يحتوي كل منهما على مادة سائلة تزن 50.99 جرام، وتبين أنها من مشتقات مادة إندازول كربوكساميد المدرجة في الجدول الأول من قانون المخدرات كما عثر على 200 قطعة من مادة سمراء وزنت 88.73 جرام وهي من الحشيش المدرج أيضًا في نفس الجدول.
التقرير الجنائي أكد وجود بندقية آلية من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى بندقية خرطوش يدوية، وكلها كانت صالحة للاستخدام كما تم ضبط ذخائر كاملة وصالحة أيضًا، مما يشير إلى أن المتهمين كانوا مستعدين للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
بتفتيش الهواتف المحمولة التي تم ضبطها مع المتهمين، أظهرت بعض الدلائل التي تؤكد تورطهم في الاتجار بالمخدرات، حيث أشار الشاهد الأول في القضية، وهو عقيد بإدارة مكافحة المخدرات، إلى أنه نفذ إذن النيابة بتفتيش المتهمين ووجدهم في حالة تلبس أثناء تبادل حقيبة تحتوي على جوهر مخدر.
عصابة المخدرات في المقطم
المتهمون اعترفوا بما أسفر عنه الضبط، حيث أكدوا أنهم كانوا يحوزون المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقروا بحيازة الأسلحة النارية والذخيرة للدفاع عن تجارتهم، بالإضافة إلى المبالغ المالية والمصوغات الذهبية التي تمثل حصيلة تجارتهم.
التحقيقات أظهرت أن المتهمين الرابع والخامس والسادس كانوا أيضًا في حالة تلبس أثناء استبدال حقيبة تحتوي على جوهر الحشيش، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية، وقد اعترفوا جميعًا بأنهم كانوا يخططون للاستخدام التجاري لهذه المواد.
تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم متعددة تشمل الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، حيث وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة إندازول كربوكساميد، بينما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة حشيش بقصد الاتجار.
مصوغات ذهبية
كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الخامس تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط بندقيتين خرطوش وذخائر دون الحصول على ترخيص قانوني، بينما المتهمون الرابع والخامس واجهوا تهمة حيازة بندقية آلية سريعة الطلقات، وهي من الأسلحة المحظور حيازتها.
الواقعة حدثت في دائرة قسم شرطة المقطم خلال شهر أغسطس الماضي، والمتهمون حالياً محبوسون على ذمة القضية بانتظار نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.
المحامي خالد الزعفراني، الذي يمثل أحد المتهمين، أشار إلى وجود غموض في القضية وأن بطلان إذن النيابة العامة قد يؤثر على مجريات القضية، مؤكدًا على ثقته في القضاء واحتمالية البراءة.