شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية الذي نظمته وزارة المالية في الإمارات تحت عنوان “عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية” بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي، وكان هناك حضور لافت من شخصيات مهمة مثل محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الدول العربية والخبراء والممثلين عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية
أهداف المنتدى
المنتدى يهدف إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واستعراض تجربة الحوار المالي العربي على مدار السنوات الماضية، كما تم بحث أولويات المرحلة المقبلة في مجالات عدة، من بينها إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية، وقد شارك المحافظ في الجلسة الأولى التي كانت بعنوان “آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين” حيث تناولت التطورات الاقتصادية وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية وتمت مناقشة التحديات الاقتصادية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
لقاءات هامة
على هامش المنتدى، عقد المحافظ العديد من اللقاءات المهمة حيث التقى كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكان ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين مثل الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ياسر صبحي نائب وزير المالية والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما أجرى المحافظ لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد التركي المدير العام لصندوق النقد العربي لبحث أوجه التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.