يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور من خلال الهاتف المحمول، حيث تعتبر هذه الشهادة خطوة أساسية لترخيص السيارات، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل بالشهادة الإلكترونية كمبدل كامل للشهادة الورقية، في إطار مشروع “مرور بلا أوراق” الذي يهدف إلى التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.
الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية
أوضحت وزارة الداخلية أن إطلاق شهادة براءة الذمة الإلكترونية جاء نتيجة تعاون بين وزارات الداخلية والنيابة العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إنشاء نظام ربط مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، مما يضمن تبادل البيانات بشكل لحظي ودقيق.
هذا الربط الإلكتروني يتيح إصدار شهادة براءة الذمة فور سداد المواطن لجميع المخالفات المرورية المستحقة عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، مما يسهم في استكمال تطبيق نظام مرور بلا أوراق داخل وحدات المرور.
إلغاء شهادة المخالفات الورقية
أكدت وزارة الداخلية أن النظام الجديد ألغى التعامل بشهادة المخالفات الورقية نهائياً، لتصبح جميع الإجراءات المرتبطة ببراءة الذمة إلكترونية بالكامل، دون الحاجة لأي مستندات مطبوعة.
بموجب النظام الإلكتروني الموحد، يمكن إنهاء الإجراءات داخل وحدات التراخيص أو المنافذ الجمركية أو من خلال بوابة مرور مصر، مع إتمام عمليات التحقق إلكترونياً، مما يسهل تقديم الخدمة ويقلل من فرص التلاعب، ويزيد من مستوى الدقة والشفافية.
خطوات استخراج شهادة براءة الذمة إلكترونياً
حددت وزارة الداخلية الخطوات اللازمة لاستخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور إلكترونياً، حيث تبدأ بسداد جميع المخالفات المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، ثم الدخول على بوابة المرور الإلكترونية وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.
بعد تأكيد السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونياً بشكل تلقائي، لتصبح جاهزة للاستخدام دون الحاجة لتقديم أي مستند ورقي داخل وحدات المرور أو المنافذ المختلفة، حيث يجري التحقق منها مباشرة من خلال النظام الإلكتروني.
مزايا شهادة المخالفات الإلكترونية
توفر الشهادة الإلكترونية العديد من المزايا، منها الاستغناء عن المستندات الورقية، مما يخفف العبء عن المواطنين ويوفر الوقت والجهد، كما تسهم في تسريع إنجاز المعاملات المرورية، وتعزز دقة البيانات وتحد من محاولات التلاعب أو تعطيل الإجراءات، مع سهولة تطبيقها في وحدات المرور والموانئ والمنافذ المختلفة.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات التحول التكنولوجي، ويساعد في بناء نظام خدمي حديث يعتمد على التكنولوجيا لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في خدمة المواطنين.