أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح عن بدء الكويت خطوات جديدة لدعوة الشركات النفطية العالمية للاستثمار في حقولها النفطية، وهذا يعتبر تحولًا كبيرًا في سياسة البلاد النفطية التي كانت تعتمد سابقًا على التشغيل والإدارة الحكومية بالكامل.
خلال مؤتمر صحفي في الكويت، أوضح الشيخ أحمد أن الدولة ستفتح المجال أمام شركات نفط دولية للاستثمار في عدة حقول نفطية، منها حقول جزة وجليعة والنوخذة، مع التأكيد على أن الكويت ستظل تحتفظ بحقوق السيادة الكاملة على الأصول النفطية.
كما أشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لاستكشاف صيغ تمويلية جديدة تشمل “تأجير وإعادة استئجار” لخطوط الأنابيب النفطية، مما سيساهم في زيادة الكفاءة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تهدف الكويت من خلالها إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية التقليدية، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد اكتشافات نفط وغاز كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يعزز فرص نمو القطاع واستدامته على المدى الطويل.
يرى المحللون أن فتح باب الاستثمار الأجنبي في الحقول النفطية قد يساعد الكويت على زيادة الإنتاج إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، إذا تمت عمليات التطوير بالشراكة مع الشركات العالمية الكبرى.