عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات النقابية للدورة 2026-2030 حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال لضمان استقرار بيئة العمل ودعم التنمية.
حضر الاجتماع وفاء أسامة، ممثلة منظمة العمل الدولية في القاهرة، بالإضافة إلى قيادات الحركة النقابية وممثلي المنظمات العمالية حيث تم تناول موضوعات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وفق المعايير الدولية.
أكد الوزير على أهمية دور العمال والمنظمات النقابية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وأوضح أن التنظيمات النقابية تعتبر أحد الأعمدة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي وزيادة كفاءة سوق العمل ودعم الخطط الاقتصادية للدولة.
وأشار الوزير جبران إلى أن وجود تنظيمات نقابية قوية وديمقراطية يسهم في تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة في العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأصحاب أعمال كما يساعد في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية من خلال حماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي ودعم المشروعات القومية التي تعتمد على العمالة الوطنية الماهرة.
كما أعرب الوزير عن حرص الوزارة على إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة وديمقراطية ورحب بمتابعة منظمة العمل الدولية للعملية الانتخابية مما يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للحرية النقابية وأعلن عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة خاصة بالانتخابات النقابية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية من التقديم حتى إعلان النتائج بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وتسريع العمل وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الاستحقاقات النقابية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة العمل لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات لضمان سير الانتخابات بشكل جيد في جميع مراحلها وأكد أن العملية الانتخابية ستتم في إطار ديمقراطي كامل مع وجود إشراف قضائي لضمان سلامة الإجراءات ومشاركة ممثلي الجمعيات العمومية في متابعة الانتخابات مما يعزز ثقة العمال في نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق النقابي.
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى كافة الاستفسارات والملاحظات من قيادات وممثلي المنظمات النقابية وأكد أن وزارة العمل ستظل الجهة الداعمة للعمل النقابي والمنحازة لحقوق العمال مع تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والنقابات العمالية والعمال تمثل ركيزة أساسية في دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبناء جمهورية جديدة تقوم على العمل والإنتاج وتكفل حقوق العمال وتعزز مكانة مصر الاقتصادية والاجتماعية إقليمياً ودولياً.