ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليصل إلى 50.4 نقطة في يناير 2026، مقارنة بـ 50 نقطة في ديسمبر 2025، مما يدل على تحسن طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص في بداية العام الجديد، وهذا الرقم يبقى أعلى من المستوى المحايد الذي يقف عند 50 نقطة، والذي يمثل الحدود بين النمو والانكماش، كما أن القراءة الأخيرة تعتبر الأدنى منذ ثلاث سنوات وأقل من المتوسط على المدى الطويل والذي يبلغ 52.2 نقطة منذ بداية الدراسة في 2017.
أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات أن أعداد الموظفين استمرت في الارتفاع، حيث بقي معدل استحداث الوظائف قويًا رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى زيادة القدرة الإنتاجية ودعم المبيعات.
زيادة الرواتب
قامت الشركات القطرية برفع الرواتب بشكل ملحوظ في يناير 2026، ووصل معدل الرواتب إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر، بينما ظلت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالرواتب والأجور منخفضة بشكل كبير، وارتفعت أسعار الشراء وإجمالي أسعار المستلزمات بشكل طفيف.
كما خفضت الشركات القطرية أسعار السلع والخدمات للشهر الرابع على التوالي، بمعدل هو الأعلى منذ أغسطس 2025، في محاولة لتشجيع الطلب.
توقعات إيجابية
تظل توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي إيجابية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، مما يعكس التفاؤل في السوق وقدرة الشركات على مواجهة التحديات الحالية.