استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الإنسان، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة لحماية حقوق هؤلاء الأفراد.
استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة
تحدث الاجتماع عن محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من المقرر الإعلان عنها قريبًا، وطرق تنفيذ بنودها لتحقيق الدمج والتمكين الكامل لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لعام 2030. كما ناقشوا بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والولاية، والتي تحتاج إلى تعزيز لتناسب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أحد النقاط المهمة التي تم تناولها هو تسهيل إجراءات التوثيق في الشهر العقاري والتقاضي، حيث تم التأكيد على أهمية توفير مترجمي لغة الإشارة لتيسير التواصل بين المستشارين والقضاة وذوي الإعاقة أثناء التحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إجراء ورش تدريبية للقضاة والمستشارين بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان، لتعليمهم كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة والتشريعات الخاصة بهم، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
التعاون مع الوزارات المختلفة
أكدت الدكتورة إيمان كريم على أهمية التعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة، لضمان تحقيق الاستدامة في دمج وتمكين أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في المجتمع والاقتصاد، مما يعزز العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. وأشارت إلى أن وزارة العدل كانت من بين الجهات الحكومية التي قدمت محاور لدعم الاستراتيجية الوطنية، حيث تسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات.
كما ذكرت أن الدولة المصرية ملتزمة ببناء نظام متكامل لتعزيز حقوق الإنسان، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال رؤية تشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.