تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ستة مسؤولين في جمارك ميناء الإسكندرية بسبب تقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها وذلك بناءً على قرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم قيمتها المضافة.
بعد ضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية، وتم عرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة التهم الموجهة إليهم، مما أدى إلى إحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.
كما أكدت هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد، مشددة على ضرورة المشاركة الفعالة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.