أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير جميع الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب هذه المشاريع، وهذا يساعدهم على إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعاتهم الحالية، مما يعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتقلل من الواردات.
تمويل جديد لبنك القاهرة
جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، حيث تم تخصيص 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع المحافظات، وقد حضر التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين، وأشاد رحمي بالتعاون المستمر مع بنك القاهرة في دعم مختلف أنواع المشروعات، حيث تم توقيع عقود سابقة تتجاوز قيمتها 5 مليارات جنيه، بما في ذلك عقود لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بقيم مختلفة، وأشار إلى أن العقد الجديد سيساعد في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات بفضل شبكة فروع البنك الكبيرة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
في هذا السياق، أكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، حيث تسهم الاتفاقية الجديدة في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من التوسع في الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل.
أضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي على رأس أولوياته، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستفيدًا من خبراته على مر السنوات، مما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، ويساهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
يمثل هذا التعاون شراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، ويعكس التزامهما بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي للتنمية، ومن خلال هذا التنسيق، يستفيد البنك من خبراته الواسعة وانتشاره الجغرافي لتطبيق رؤية الجهاز وتحقيق أهدافه عبر تقديم حلول تمويلية ودعم فني متكامل، حيث تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تمكين أصحاب المشروعات وتعزيز قدرتهم التنافسية لضمان استدامة نموهم ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.