تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم الثلاثاء من لجنة التقنين بالوزارة يتناول جهود المحافظات في استلام طلبات تقنين أراضي وضع اليد من المواطنين منذ بدء العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 وحتى الآن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لتطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.
أعداد طلبات التقنين
التقرير الذي استلمته الوزيرة من لجنة التقنين، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، أوضح أن عدد طلبات تقنين وضع اليد بلغ حوالي 34341 طلب حتى 2 فبراير 2026، ومن بين هؤلاء، 15391 مواطنًا قاموا بسداد رسوم الفحص وجارٍ استكمال إجراءات التقنين لهم.
كما أن لجنة التقنين تتابع مع اللجان المشكلة في المحافظات لضمان سرعة فحص الطلبات المقدمة واستكمال الإجراءات اللازمة لهم.
أكدت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، لحل أي شكاوى للمواطنين بسرعة وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الإجراءات.
كما أكدت على حرص الدولة على إحكام نظام تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
وجهت الوزيرة المراكز التكنولوجية بالمحافظات وسيارات المراكز المتنقلة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات عبر رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
أهابت وزارة التنمية المحلية بالمواطنين الذين وضعوا اليد على أملاك الدولة سرعة التقدم لتجنب المساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، حيث إن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 18 يوليو 2026، وذلك عبر الرابط التالي: https://nplr.estrdad.gov.eg/