أنهى الائتمان المحلي في الكويت عام 2025 بنمو قوي حيث سجل زيادة بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي و7.6% على أساس سنوي وهذا الأداء الجيد في الربع الرابع كان مدفوعًا بزيادة الإقراض لشراء الأوراق المالية وللبنوك والمؤسسات المالية بينما شهد نمو ائتمان قطاعي الأعمال والأسر تباطؤًا ليصل إلى متوسط 0.7% على أساس ربع سنوي.
نمو إقراض قطاع الأعمال
بحسب تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في مجموعة بنك الكويت الوطني، كان التوسع في إقراض قطاع الأعمال أحد العوامل الرئيسية لنمو الائتمان على مدار العام حيث ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي بدعم من قطاعات مثل الخدمات والنفط والغاز والعقارات ورغم أن نمو إقراض قطاع الأعمال تباطأ في الربع الرابع ليصل إلى 0.6% على أساس ربع سنوي، إلا أنه حقق نموًا سنويًا قويًا بلغ 6.0%.
وأشار التقرير إلى أن نمو ائتمان قطاع الأعمال في عام 2025 كان مدفوعًا بنمو ملحوظ في قطاعات الخدمات الأخرى بنسبة 16.1% والنفط والغاز بنسبة 13.2% والعقارات بنسبة 5.2% بينما انكمش الائتمان للقطاع الصناعي بنسبة -1.8% للعام الثالث على التوالي وتباطأ نمو الإقراض لقطاع الإنشاءات ليصل إلى 3.9% مقارنة بنحو 8.0% في 2024.
تطور الإقراض للأسر
كشف التقرير عن تباطؤ نمو الإقراض للأسر ليصل إلى 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، وهو أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أرباع، ورغم ذلك ارتفع المعدل السنوي إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ليصل إلى 3.7% حيث تم تحقيق أكثر من نصف هذا النمو في النصف الثاني من عام 2025.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع الائتمان لشراء الأوراق المالية بشكل ملحوظ بنسبة 27.9% على أساس سنوي، بينما واصل الائتمان لغير المقيمين تسجيل معدلات نمو قوية للعام الثاني على التوالي حيث بلغ 36.1% في عام 2025 مدعومًا بارتفاع ملحوظ في القروض للبنوك بنسبة 66.5% وقطاع الخدمات الأخرى بنسبة 40.8%.
آفاق النمو المستقبلية
أضاف التقرير أن الزيادة الكبيرة في المشاريع المسندة خلال عام 2025 بقيمة 4.4 مليارات دينار، بالإضافة إلى البداية القوية في 2026، تعكس مؤشرات إيجابية لنمو الائتمان كما توقعت وحدة البحوث الاقتصادية أن يكون لإقرار قانون التمويل العقاري هذا العام أثر إيجابي على الإقراض للأسر.
ومع ذلك، فإن إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير وإشارته إلى توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا قد يدفع الأسواق للتوقع بأن يكون خفض الفائدة خلال العام المقبل بوتيرة أكثر تدريجية مما قد يعني محدودية الدعم القادم من انخفاض تكلفة الاقتراض لنمو الائتمان المحلي.
نمو الودائع
أظهر تقرير وحدة البحوث الاقتصادية أن ودائع المقيمين شهدت نموًا في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي مما دفع معدل نموها لعام 2025 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022 عند 4.7% حيث كان الارتفاع في الربع الرابع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة ودائع القطاع العام بنسبة 20.4% على أساس ربع سنوي بينما استقرت ودائع القطاع الخاص عند -0.1%.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بشكل ملحوظ بنسبة 89.3% نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص غير المقوم بالعملات الأجنبية بنسبة 95% على أساس سنوي، مما قد يعكس ارتفاع الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في ودائع المؤسسات العامة بنسبة 127.6% خلال عام 2025.