عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة كيفية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وكان الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين مثل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين. كما أوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت بتوفير حوالي 784.1 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية، ويجري حاليًا استكمال 245.8 ألف وحدة أخرى مع هدف تنفيذ 38 ألف وحدة جديدة.
أضاف الوزير أن المبادرة الجديدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز المشاركة في مختلف المجالات التنموية، مما يسهم في تقديم سكن ملائم للمواطنين. وأشار أيضًا إلى اتفاقية مع البنك الدولي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من خلال القطاع الخاص.
تحدث المهندس شريف الشربيني عن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع المطورين، حيث تم عقد اجتماعات مع البنك الدولي لمناقشة أفضل الطرق لتنفيذ المبادرة والتحديات التي تواجهها، كما تم بحث كيفية التحكم في أسعار الوحدات لتكون في متناول المواطنين.
تناول الوزير أيضًا الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي للمبادرة، بدءًا من طرح الأراضي وحتى إبرام التعاقدات، وعرض قطع الأراضي المقترحة للطرح، حيث تشمل المرحلة الأولى مدنًا مثل حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة، بإجمالي مساحة تصل إلى 169.79 فدان.
أما المرحلة الثانية فتشمل مدنًا مثل برج العرب الجديدة والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة، بإجمالي مساحة 131.03 فدان، ليكون إجمالي المساحات المقترحة بالمرحلتين 381 فدانًا. خلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للشركات التي تمتلك خبرة سابقة في المشروع القومي للإسكان، بالإضافة إلى الملاءة المالية وتقديم أقل سعر للوحدة السكنية.