أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم يوم الاثنين عن قرار مهم يتعلق بضباط الوزارة العاملين ميدانيًا، حيث سيتم تزويد جميع هؤلاء الضباط، بما في ذلك عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بكاميرات تثبت على الجسم بشكل فوري.
نويم كشفت عن هذا القرار عبر منصة “إكس”، وأوضحت أن البرنامج الخاص بالكاميرات المحمولة على الجسم سيشمل جميع أنحاء البلاد مع وجود التمويل اللازم لذلك، وأشارت في منشورها إلى أنهم سيعملون على شراء وتوزيع الكاميرات بسرعة على أفراد إنفاذ القانون التابعين للوزارة في مختلف الولايات المتحدة.
هذا القرار جاء بعد تصاعد المطالب من منتقدي وزارة الأمن الداخلي بضرورة إلزام جميع الضباط المسؤولين عن تنفيذ قوانين الهجرة بارتداء هذه الكاميرات، حيث إن هذه الخطوة تعكس رغبة في تعزيز الشفافية والمساءلة.
من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد أصدر في عام 2022 أمرًا تنفيذياً يلزم ضباط إنفاذ القانون الاتحاديين بارتداء كاميرات على الجسم كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إصلاح أساليب الشرطة، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب ألغى هذا التوجيه بعد بدء ولايته الثانية.