أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ، حيث تتنوع هذه المشروعات بين الأساليب التقليدية والتقنيات الطبيعية التي تحافظ على البيئة، مما يعزز فعالية المنشآت ويجعلها نموذجًا للمشروعات المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، حيث تم تناول التأثيرات السلبية لتغير المناخ وأهمية التصدي لها.
استعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ، مثل مشروع حماية ساحل الإسكندرية في مرحلته الأولى بطول 2 كيلومتر، ومشروع آخر لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران بطول 600 متر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج في مدينة رأس البر بدمياط، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض في مرسى مطروح، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو في البحيرة، وكذلك حماية المنطقة الساحلية في مطوبس بكفر الشيخ.
حماية الشواطئ في كفر الشيخ
تجري أيضًا التحضيرات لتنفيذ مشروع حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة في كفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج في دمياط.
تعمل الوزارة على إنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، كما تسعى إلى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يتم التعامل مع المنطقة ككل وليس كمشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استدامة الإجراءات المتخذة.
تسعى الوزارة أيضًا لدعم التنمية من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال في المناطق الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في التعاملات، حيث تعقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، كما تم إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ لتعزيز الحوكمة في جميع إجراءات تقديم الطلبات.