أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين عن الكشوف النهائية للمرشحين على المناصب النقابية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في فبراير ومارس 2026، ومن بين هذه المناصب منصب النقيب العام للمهندسين، وذلك بعد انتهاء فترتي الطعون والتنازلات.

أكدت اللجنة أن الكشوف النهائية ضمت 19 مرشحًا بعد استبعاد 5 أسماء بسبب الطعون والتنازلات، وأشارت إلى أن الانتخابات ستتم في أجواء من الشفافية والنزاهة لضمان حق الأعضاء في اختيار ممثليهم.

الأسماء النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين جاءت بعد فحص الطعون والتنازلات من قبل اللجنة القضائية، وتضمنت الأسماء التالية: عبد الستار غلاب، ناصر أحمد عبد الجواد، قطب عنتر، فيصل محمود، عبد اللطيف محمد، أيمن فتحي، سامح فوزي، عصام صلاح، خالد صلاح الدين، عبد الله عبد المنعم، محمد عبد الغني، سامي فهمي، صالح محمود، شريف محمد، حسام أبو المعاطي، شريف حسين، إبراهيم محمد، الحسيني أحمد، هاني سيد

اللجنة العليا أكدت أن جميع قراراتها صدرت بشكل جماعي ودون أي تدخل فردي، مع الالتزام الكامل بالحياد والتطبيق الدقيق لمعايير الشفافية والانضباط القانوني خلال جميع مراحل العملية الانتخابية.

الكشوف النهائية للمرشحين لمنصب نقيب المهندسين

أوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي أنها لم تتدخل في شؤون الطعون أو التنازلات، حيث تولت هيئة الرقابة الإدارية واللجنة القضائية المختصة فحص هذه الملفات، وكان دور اللجنة العليا مقتصرًا على تلقي المحاضر واعتمادها.

كما أشارت إلى أن هذه الدورة الانتخابية تشهد تشكيل اللجنة العليا بالكامل من أعضاء مجلس النقابة، مما يعزز المؤسسية والمسؤولية، مع التزامها بإعلان أسماء جميع المرشحين دون استثناء.

اللجنة أعلنت أيضًا عن تطبيق نظام الفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، وهو أمر لم يسبق له مثيل في النقابة، حيث سيتم الفرز بشكل آلي مما يضمن دقة النتائج ويقلل من الأخطاء البشرية، كما أكدت أنها ستنشر التفاصيل الفنية والإجرائية للنظام قبل موعد الاقتراع.

العمل التحضيري للعملية الانتخابية بدأ قبل فتح باب الترشح بوقت كافٍ، وشمل إعداد الجداول الزمنية والتنسيق مع النقابات الفرعية في جميع المحافظات، مع فتح قنوات تواصل دائمة لتسهيل عملية تقديم الطلبات التي استمرت 15 يومًا.

أكدت اللجنة أن باب التنازلات والطعون فُتح في 29 و30 يناير 2026، وفقًا للقانون ولائحة النقابة، مع تطبيق قاعدة قانونية واضحة تتيح حق الطعن لمن يملك حق الانتخاب في المقعد محل الطعن، بينما يمكن لجميع أعضاء الجمعية العمومية الطعن على منصب النقيب العام والأعضاء المكملين.

اللجنة أشارت إلى أنها سلمت جميع الطعون والتنازلات إلى لجنة البت، التي شُكلت بتمثيل قضائي وقانوني لضمان النزاهة، حيث تولت فحص الملفات والتحقق من مطابقتها للقواعد القانونية قبل إصدار القرارات النهائية، والتي التزمت اللجنة العليا باعتمادها احترامًا لرأي السلطة القضائية.

وفقًا للبيانات النهائية، بلغ عدد المتقدمين للترشح 1410 مرشحين على مختلف المقاعد النقابية، بما في ذلك منصب النقيب العام والنقباء الفرعيين وأعضاء مجالس الشعب والأعضاء المكملين.

تلقت اللجنة القضائية 61 طعنًا، وتم قبول 4 طعون فقط، مما أدى إلى استبعاد 4 مرشحين لمخالفة شرط الإقامة، مع الالتزام بتنفيذ أي أحكام قضائية لاحقة تصدر في هذا الشأن.

كما تم تسجيل 144 حالة تنازل، ليصل العدد النهائي للمرشحين إلى 1418 مرشحًا.

اللجنة العليا أكدت أن هذه الدورة الانتخابية ستتم بإشراف نقابي وقضائي كامل، مع التركيز على مصلحة المهندسين والحفاظ على الكيان النقابي، بما يضمن أن تعبر النتائج النهائية عن الإرادة الحرة للجمعية العمومية وتقديم نموذج انتخابي منضبط وشفاف يليق بنقابة المهندسين المصرية.