قالت سارة خليفة، المتهمة الثامنة في قضية تصنيع المواد المخدرة، أمام المحكمة إنها كانت في محافظة الإسكندرية وقت القبض عليها، وأكدت أنها لم تكن في شقتها بالقاهرة كما تم تداوله. خلال جلسة المحاكمة، طلبت من النيابة العامة تحديد مسار السيارة التي تم ضبطها للتأكيد على صحة أقوالها، مشددة على أن القبض عليها لم يحدث في مسكنها.
تتابع المحكمة القضية وسط اهتمام قانوني كبير بما ستسفر عنه التحقيقات. دفاع المتهمين أكد أن الاتصالات الهاتفية المنسوبة لموكليهم لا تعتبر دليلاً على تورطهم، موضحًا أن تلك المكالمات تتعلق بأعمال خاصة بالعقارات ولا علاقة لها بالقضية. كما أشار الدفاع إلى عدم وجود أي محتوى على هواتف المتهمين يدينهم، مؤكدًا أن الأوراق خالية من أي دليل قاطع.
دفع الدفاع بعدم تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، مطالبًا ببطلان التحريات التي اعتبرها غير جدية وتعتمد على أقوال غير موثوقة. في نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الغد لمرافعة باقي الدفاع.
محامي أحد المتهمين أشار إلى أن شقيق سارة خليفة أكد في التحقيقات أنه لا يعرف شيئًا عن الواقعة، وذكر أن اعترافاته كانت بأنه تم القبض عليه من داخل شقته دون أن يطلع على إذن التفتيش. وأضاف المحامي أن ذلك يعد نقطة محورية في القضية وقد يؤثر على مجرياتها.
دفاع أحد المتهمين انتقد التحريات التي أكدت أن المتهم الأول يتاجر في المخدرات، بينما يقوم الآخرون بالترويج، مشيرًا إلى أن التحريات لم توضح كيف دخلت المخدرات إلى مصر، مما يعتبر تقصيرًا في التحقيقات. كما تساءل الدفاع عن سبب عدم القبض على المتهمين منذ زمن.
طلب الدفاع ببراءة موكله من الاتهام، مشددًا على بطلان التحريات والإجراءات، وضرورة الالتزام بقوانين التفتيش. ممثل النيابة العامة ذكر أن التحقيقات أثبتت تورط سارة خليفة وآخرين في تسهيل تصنيع وتوزيع المواد المخدرة، مستندًا إلى التسجيلات والمضبوطات.
خلال الجلسة السابقة، تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض صور فوتوغرافية قد تساعد في إعادة تقييم موقف موكلته، لكن ضابط التحريات رفض النظر في الصور. كما وجه الدفاع سؤالًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بسارة، متسائلًا عن سبب تلك الإصابات وما إذا كانت قد حدثت أثناء الضبط أو بعد ذلك.
رد الشاهد كان متمسكًا بأقواله في التحقيقات دون تقديم تفاصيل إضافية، مما ترك المجال مفتوحًا للتساؤلات حول طريقة الضبط.