ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، كلمة خلال فعالية مهمة حضرها عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندس محمد إبراهيم الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وستيفان جومبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات ومكاتب استشارية، حيث كان الهدف من هذه الفعالية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
في بداية كلمته، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور، ناقلاً تحيات وزير الإسكان، وأكد على أهمية اللقاء كفرصة لتبادل الأفكار واستكشاف سبل التعاون، مما يدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
وأشار إلى أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في وقت حرج، حيث تنفذ الدولة مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لجميع فئات المجتمع.
وأكد أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تعتبر من المحاور الأساسية لعمل الوزارة، حيث لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تسعى لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل جميع المرافق والخدمات الأساسية، وقد حظيت هذه المشروعات بدعم تمويلي من شركاء التنمية، وفي مقدمتهم البنك الدولي.
كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية من خلال توفير التمويل وبناء القدرات ونقل الخبرات، وهو ما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان والمرافق.
وأوضح أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، مما يساعد على الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ وضمان استدامة المشروعات، وذلك في إطار سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة.
وتحدث أيضًا عن أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية للمشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل وفتح قنوات تواصل مع مؤسسات التمويل، مما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية القادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير.
في ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية استمرار التنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، والعمل على وضع آليات مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المرافق، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.