ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وضم الاجتماع عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تم تناول أهمية التعداد في دعم التخطيط والتنمية المستدامة في مصر.

إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان

في بداية الاجتماع، أعلن مدبولي عن إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا على أهمية البيانات الناتجة عنه في رسم الخطط المستقبلية، وأشار إلى وجود نظام جديد للحصر والتقييم يتماشى مع التقدم التكنولوجي.

الدكتورة رانيا المشاط أكدت أن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرض في اجتماع سابق أهمية التعداد السكاني، وأشارت إلى أن مصر من الدول التي بدأت في إجراء التعداد منذ سنوات طويلة، كما أكدت على التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

المنهجية الجديدة للتعداد

خلال الاجتماع، قدم اللواء خيرت بركات تفاصيل المنهجية الخاصة بإجراء التعداد، موضحًا أنه سيتم دمج الحصر الميداني الشامل مع بيانات السجلات الرقمية الخاصة بالدولة، مما يضمن توافق البيانات مع المعايير الدولية، وأوضح أن التعداد القادم سيكون خطوة نحو تنفيذ التعداد السجلي الكامل بحلول 2037، حيث يسعى التعداد لعام 2027 إلى تحقيق توافق مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة.

كما تطرق بركات إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتجهيز أعمال التعداد، مشيرًا إلى خطوات التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني، وكذلك مع وزارة الاتصالات لاعتماد المواصفات الفنية اللازمة.

أهمية البيانات الناتجة عن التعداد

بركات أشار إلى أن بيانات التعداد ستساعد في التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى القومي والمحلي، كما ستساهم في تحديد الفئات المهمشة والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، مما يمكن الدولة من وضع سياسات لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم.

كما أضاف أن بيانات التعداد توفر الأساس لتخطيط وتصميم مشاريع قومية مثل مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن، وتساعد أيضًا في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.

ملاحظات الوزراء والمسؤولين

الوزراء والمسؤولون أبدوا ملاحظاتهم على ما تم عرضه، مؤكدين على أهمية خروج التعداد بالشكل الذي يلبي الاحتياجات المستهدفة، وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التعداد يعد فرصة لتوفير البيانات اللازمة لتحسين الخدمات للمواطنين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.

هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات وتساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المجالات.