قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة الراقصة بوسي اليوم الاثنين بسبب الاتهامات الموجهة إليها بنشر فيديوهات تعتبر خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور حيث جاء قرار التأجيل لاستكمال النظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في إطار التحقيقات الجارية حول الاتهامات المتعلقة بمحتوى مرئي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
تتعلق الاتهامات بنشر مقاطع فيديو تتضمن مشاهد غير لائقة على منصات التواصل الاجتماعي وقد حدد قانون العقوبات عقوبة صارمة تتعلق بهذا النوع من الجرائم حيث نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه في حال الإدانة يتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة تعادل مدة العقوبة كما أن القانون يتناول جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء ويحدد أركانها وشروطها مما يجعل الاتهام واضحًا ويشمل كل فعل يخل بحياء الآخرين حيث يتضمن القانون أيضًا تفاصيل حول جريمتين للفعل الفاضح مما يوضح خطورة الأمر وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذه الأفعال.