واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تسعى إلى الحد من تأثير هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني، إذ تؤدي هذه الجرائم إلى تداعيات سلبية كبيرة على السوق المالية.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، وقد بلغت القيمة المالية لهذه القضايا أكثر من 5 ملايين جنيه، مما يعكس حجم المشكلة وأهمية التصدي لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا، وهو ما يعكس التزام الجهات المعنية بمكافحة هذه الظواهر السلبية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.