توجه اليوم رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى نيويورك ليترأس أعمال اللجنة الدولية الحكومية التي تعمل على صياغة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي”، وهذه خطوة تعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في تشكيل السياسات المالية على المستوى الدولي، المفاوضات الحالية تهدف لوضع الأسس لمعاهدة دولية شاملة، ومن المتوقع أن تُرفع النتائج النهائية والتوصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027، وقد تم انتخاب رامي يوسف رئيسًا لهذه اللجنة بتمثيل دولي كبير، مما يعكس الثقة في الكفاءات المالية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الضريبية المعقدة في ظل التحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، شهدت اللجنة منذ انطلاقها تطورًا ملحوظًا في محاولة الوصول إلى توافق بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية، حيث بدأت ملامح هذا التوافق تظهر بشأن قضايا معقدة مثل توزيع الحقوق الضريبية، حيث يسعى المشاركون إلى إيجاد آلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود، ومن بين هذه القضايا الشركات متعددة الجنسيات، مع التركيز على ضمان تحصيل الضرائب في الدول التي يتم فيها تحقيق القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي، كما يسعى المشاركون لدعم الموارد السيادية وتمكين الدول النامية من زيادة إيراداتها الضريبية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
