تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية التي أُطلقت مؤخرًا، والتي تعتبر أداة أساسية تسهل على المستثمرين الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم الاستثمارية.
تعتبر هذه المنصة تطورًا كبيرًا في نظام تقديم التراخيص، حيث توفر نافذة إلكترونية موحدة تقدم ٤٦٠ خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وتعمل مع ٤١ جهة حكومية معنية بإصدار هذه التراخيص، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى الخدمات المطلوبة عبر رابط واحد، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد ويعزز من الشفافية ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.
تطوير المنصة
تم تطوير المنصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى شراكة مع الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، وذلك ضمن مساعي الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
توفر منصة التراخيص الاستثمارية تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، ثم اختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب بشكل لحظي واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة للزيارات المتكررة للجهات المختلفة، كما تسهم المنصة في تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
أكدت الهيئة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
دعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية والتعرف على مزاياها، حيث تعتبر أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأكدت على استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات عبر القنوات الرسمية والخط الساخن.
تؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.