قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تنوي إجراء إصلاحات في الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة، حيث ستقوم بتصفية وإلغاء 4 منها ودمج 7 وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة غير اقتصادية، هذا التوجه يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة هذه الهيئات بهدف تحسين كفاءتها وتعزيز التنسيق بينها وتقليل النفقات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما تسعى الحكومة لتحسين استدامتها المالية والتشغيلية والاستفادة من أصول الدولة بشكل أفضل.
وذكر السيد أن لجنة “إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية” التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مسؤولة عن تقييم وضع كل هيئة، فهي تعمل على تحقيق إصلاح هيكلي شامل للاستفادة المثلى من أصول الدولة ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجه الهيئات، ويعتبر هذا الإصلاح أولوية بالنسبة للحكومة.
كما أشار السيد إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى هيكلة الهيئات بشكل يجعلها أكثر كفاءة وربحية، وتقليل الهدر في الموارد وعدم الكفاءة في الهيئات التي لا تحقق قيمة اقتصادية ملموسة.
التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية
وأكد السيد أن هناك تحديات هيكلية وتشغيلية ومالية تواجه عدد من الهيئات، وبعضها لم يعد يؤدي دورًا اقتصاديًا بل تكبدت خسائر في السنوات الماضية وأصبحت عبئًا على الدولة، ومن خلال خطة الإصلاح تسعى الحكومة إلى تركيز الموارد والفعالية في الهيئات التي تحقق أداءً أفضل، بالإضافة إلى تقليل التشتت الإداري والمالي، كما أن تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة قد يجعلها أكثر ملاءمة لأدوار اجتماعية أو تنظيمية بدلاً من الأدوار الاقتصادية.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.