أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا بخصوص الشركات التي تعمل في مجال الوساطة التأمينية وإعادة التأمين، حيث قررت مد المهلة الممنوحة لهذه الشركات لمدة ستة أشهر إضافية لزيادة رأسمالها.
كان القرار السابق قد صدر في يناير 2025، وفرض على الشركات الالتزام بزيادة رأسمالها خلال عام، وهذا يعني أنه كان هناك ضغط على الشركات لتحقيق هذا الهدف في فترة زمنية محددة.
نص القرار الجديد يلزم الشركات المعنية بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وعليها تقديم هذا الجدول للهيئة خلال شهر من تاريخ نشر القرار، كما ينص القرار على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على “عدم ممانعة الهيئة”.
يأتي هذا القرار كخطوة لدعم الشركات ومنحها الوقت الكافي لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، مما يساعد في تعزيز المراكز المالية لتلك الكيانات، حيث يتعين على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين زيادة رأسمالها إلى خمسة ملايين جنيه كحد أدنى، بينما يجب على شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية زيادة رأسمالها إلى ثلاثة ملايين جنيه كحد أدنى بحلول يونيو 2026.