أوضح تقرير من مجموعة “الشال” الكويتية للاستشارات أن البنك الدولي نشر توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي والمقبل، حيث جاءت قطر في المقدمة بتوقع نمو يبلغ 5.3% هذا العام و6.8% في 2027، تلتها الإمارات بنسبة 5% و5.1%، ثم السعودية بنمو 4.3% و4.4% على التوالي.

كما أشار التقرير إلى أن سلطنة عمان جاءت بعد السعودية بتوقع نمو يبلغ 3.6% و4% لعامي 2026 و2027، بينما البحرين توقعت نمواً بنسبة 3.1% و2.9%، أما الكويت فكانت في المرتبة الأخيرة بنمو 2.6% و2.5%.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي شهد انكماشاً كبيراً بنسبة -3.6% في 2023، يتبعه انكماش آخر بنسبة -2.6% في 2024، ثم توقع نمواً طفيفاً بنسبة 2.7% في 2025.

في سياق متصل، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.6% و2.7% لعامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن استمرار هذا النمو بمعدل منخفض قد يعني أن العقد الحالي سيكون الأقل نمواً منذ الستينيات، بما في ذلك التسعينيات التي واجهت خلالها الاقتصاد العالمي العديد من التحديات.

وقدم التقرير نصائح لتفادي الركود التضخمي، حيث دعا السلطات في الدول الناشئة والمتقدمة إلى تعزيز التجارة والاستثمار ودعم مشروعات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار في التعليم.

كما أشار التقرير إلى أن دخول 1.2 مليار شخص إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، في ظل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة، سيؤدي إلى تباين كبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين الدول النامية والمتقدمة، حيث قد يصل نصيب الفرد في الدول النامية إلى 12% فقط من نصيبه في الدول المتقدمة.

لتجاوز هذا الوضع، اقترح التقرير ثلاث خطوات رئيسية، أولها تحسين الصحة الجسدية وزيادة إنتاجية رأس المال البشري والتوسع الرقمي، والثانية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السياسات العامة، والثالثة ضمان استدامة المالية العامة.

على جانب آخر، تناول تقرير “الشال” نتائج بنك الكويت الوطني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أظهرت أن صافي أرباح البنك بلغ نحو 615.9 مليون دينار، بتراجع نسبته -3.6% مقارنة بالعام السابق.

كما أشار إلى أن صافي الربح لمساهمي البنك بلغ نحو 575.6 مليون دينار، بتراجع بنسبة -4.1%، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة الضرائب رغم ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي وانخفاض المخصصات.

وبين التقرير أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنسبة 3.6% ليصل إلى نحو 1.297 مليار دينار، مقارنة بـ 1.251 مليار في 2024، كما ارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 43.1 مليون دينار، مع زيادة مصروفات الفوائد بنحو 32.1 مليون.

وفي النهاية، حقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بلغ نحو 216.9 مليون دينار، ليصل إجمالي إيرادات الفوائد إلى نحو 999.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 19.5 مليون وبنسبة 2.0%.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 29.7 مليون دينار، أي بنسبة 6.4%، نتيجة لزيادة جميع بنود المصروفات التشغيلية.