عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية محاميًا بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بالإضافة إلى دفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بسبب تهم تتعلق بالسب والقذف ضد الوزير كامل الوزير، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وكذلك ضد المحامي هاني سامح. هذه العقوبة جاءت نتيجة إدانته بتهم تتعلق بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج عبر وسائل الاتصال.
أوضح المحامي هاني سامح أن المحكمة أصدرت حكمها بعد أن ثبتت إدانة المتهم بالتطاول على الوزير كامل الوزير والدكتور هاني سامح، حيث قام بإساءة السمعة والتشهير بهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
التحقيقات أظهرت أن المتهم ارتكب الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بناءً على فحص فني دقيق أجرته الجهات المختصة، والذي كشف عن استخدامه لوسائل تقنية المعلومات لنشر محتوى مسيء يهدف إلى الإزعاج والتشهير بالمجني عليهما، وهذا ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.