أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقات أسلحة ضخمة لكل من إسرائيل والسعودية، وهذه الخطوة تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للبلدين من دون أن تؤثر على التوازن الإقليمي في المنطقة.
تفاصيل الصفقات
الصفقة مع إسرائيل تبلغ قيمتها حوالي 6.7 مليار دولار، وتشمل شراء 30 مروحية هجومية من طراز أباتشي AH-64E، بالإضافة إلى 3250 مركبة تكتيكية مدرعة من طراز JLTV، بجانب أنظمة دعم ومعدات تدريب ولوجستية متنوعة كما تمت الموافقة على عقد آخر بقيمة 740 مليون دولار لشراء أنظمة دفع لناقلات الجنود المدرعة، مع تمديد عقد سابق لشراء طائرات هليكوبتر خفيفة من طراز AW119Kx، والمقاولون الرئيسيون لهذه الصفقات هم شركات بوينغ، لوكهيد مارتن، AM General، بالإضافة إلى شركات أمريكية متفرعة عن رولز رويس لتوريد المحركات.
في الوقت نفسه، وافقت واشنطن على صفقة منفصلة مع السعودية بقيمة 9 مليارات دولار، تشمل بيع 730 صاروخًا من طراز PAC-3 MSE، مع معدات دعم وصيانة وبرامج تدريبية متقدمة، بهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي للمملكة والمساهمة في منظومة الدفاع المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية في الخليج، وشركة لوكهيد مارتن هي المقاول الرئيسي لهذه الصفقة.
ردود الفعل الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن هذه الاتفاقيات تتماشى مع السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للولايات المتحدة، وأن الهدف منها هو تمكين إسرائيل والسعودية من الحفاظ على جاهزيتهما الدفاعية من دون الحاجة لنشر عناصر أمريكية إضافية، كما أن هذه الصفقات لن تغير موازين القوى الإقليمية.
لكن هذه الصفقات أثارت جدلًا داخل الولايات المتحدة، حيث انتقد بعض النواب، وعلى رأسهم النائب غريغوري ميكس، تجاوز الإدارة الأمريكية لآليات المراجعة البرلمانية غير الرسمية لتسريع الإعلان عن هذه الصفقات، معتبرين أن ذلك يعد مخالفة للأعراف المؤسسية المعتادة.