تقدم أحد المحامين بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث طالب بعدم دستورية بعض المواد في القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بالإيجار القديم، بالإضافة إلى القرارات المرتبطة بهذه المواد، خصوصًا قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، وكذلك قرارات المحافظين التي تتعلق بتشكيل اللجان الفرعية أو تصنيف المناطق في كل محافظة.
كما شمل الطعن قرار محافظ القليوبية رقم 164 لسنة 2025 الذي يتعلق بتشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، مما أدى إلى إصدار القرار رقم 1198 لسنة 2025، والذي وُصف بأنه مخالف لمواد الدستور المصري الحالي.
حمل الطعن رقم 1 لسنة 48 دستورية، واختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته، وهو الطعن الذي تم تقديمه من المدعي بعد الحصول على تصريح من محكمة الموضوع، والتي استقبلت القضية من محكمة شمال بنها الابتدائية في الدعوى رقم 215 لسنة 2025.
المحكمة الدستورية العليا تلقت عددًا من الطعون الدستورية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، وقد تم تأجيل النظر فيها إلى شهر فبراير المقبل.