أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكمًا بقبول الدعوى المقدمة من محامٍ يمثل أحد المتقدمين لمعهد معاوني الأمن، حيث طالب بإلغاء قرار استبعاده من القبول في المعهد. الدعوى تضمنت وزير الداخلية ومدير المعهد كخصوم، وقدم المدعي دعواه للمحكمة مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الذي استبعده من القبول.
المدعي ذكر في دعواه أن المعهد أعلن عن قبول دفعة جديدة، وتقدم بأوراقه واجتاز جميع الاختبارات المطلوبة، ولكنه تفاجأ باستبعاد اسمه من قائمة المقبولين، حيث تم اختيار آخرين حصلوا على نتائج أقل منه. كما أشار إلى أن قرار الجهة الإدارية مخالف للقانون ويعاني من عيب إساءة استعمال السلطة، مما دفعه لرفع الدعوى للحصول على حكم بإلغاء القرار.