أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الوزارة تركز على تعزيز تطوير إدارة المالية العامة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للاستفادة القصوى من برامج الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع احتياجات الدولة وأولويات خطة الإصلاح المالي مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
استعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي حيث تم تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء وتطوير أدوات إدارة الدين الحكومي بالإضافة إلى المبادرات والتسهيلات الضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة مما أسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
أوضح نائب الوزير أننا حققنا مؤشرات اقتصادية جيدة حيث شهدنا نموا مرتفعا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مع زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات خلال العام المالي الماضي وزيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي مع تراجع معدلات التضخم.
أضاف أنه تم مناقشة النتائج المترتبة على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من 2023 إلى 2025 كما تم استعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم والتنسيق معهم حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير إدارة المالية العامة بالإضافة إلى مناقشة أولويات الوزارة في عدة مجالات مثل تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ والمراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية والتوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات مما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.