دعا المركز الأمريكي للعدالة إلى ضرورة التحرك على مستوى العالم للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين حيث جاء هذا الدعوة بالتزامن مع حراك عالمي اليوم تحت وسم #أطلقوا_سراح_الرهائن_الفلسطينيين وذلك تضامنًا مع الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية.
عدد الأسرى الفلسطينيين
أشار المركز إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 9300 حتى ديسمبر 2025، بينهم 350 طفلًا و49 امرأة و42 صحفيًا و9 نواب حيث تفيد التقارير الحقوقية بأن 3350 فلسطينيًا محتجزون دون تهمة أو محاكمة بموجب الاعتقال الإداري كما يُحتجز ما بين 1200 و1400 معتقل من قطاع غزة تحت مسمى المقاتل غير الشرعي وأكد المركز على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشددًا على أن سياسات الاعتقال الإداري تُستخدم كوسيلة عقابية جماعية ضد الفلسطينيين.
كما أكد المركز الأمريكي للعدالة أن استمرار هذه الممارسات يُقوض سيادة القانون ويحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والصحفيين والنواب المنتخبين كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان إجراء تحقيقات دولية وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب وحذر من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب ويقوض الثقة في العدالة الدولية.
لجأ الفلسطينيون إلى خيامهم وسط وقف إطلاق النار الجزئي الذي تم الاتفاق عليه.
غارات إسرائيلية على غزة شهداء 12 شخصاً
أفادت مستشفيات في غزة بأن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا فجر اليوم، وهو أحد أعلى حصيلة للضحايا منذ اتفاق أكتوبر الذي يهدف إلى وقف القتال حيث استهدفت الغارات مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك مبنى سكني في مدينة غزة وخيمة في خان يونس وفقًا لما أفاد به مسؤولون في المستشفيات التي استقبلت الجثث وشملت الضحايا امرأتين وستة أطفال من عائلتين مختلفتين.
قال مستشفى الشفاء إن غارة جوية على مدينة غزة أسفرت عن استشهاد أم وثلاثة أطفال وأحد أقاربهم بينما أفاد مستشفى ناصر بأن غارة جوية على مخيم خيام تسببت في اندلاع حريق أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أب وثلاثة أطفال وثلاثة أحفاد سجلت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 500 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر وتحتفظ الوزارة، التي تعد جزءًا من الحكومة، بسجلات مفصلة للضحايا تعتبر موثوقة بشكل عام من قبل وكالات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين.