أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترخيصًا جديدًا يتيح لشركات النفط العمل في فنزويلا بشكل أوسع، وهذا يعتبر تحولًا كبيرًا في إطار تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، ويأتي بالتزامن مع التغييرات السياسية والاقتصادية التي تحدث هناك بعد القبض على نيكولاس مادورو.
هذا الترخيص، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، يغطي مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بتصدير وبيع وتخزين وتسويق النفط الفنزويلي، بما في ذلك خدمات الشحن والعمليات اللوجستية، مما يعني أن شركات الطاقة الأجنبية قد تعود بشكل أكبر إلى السوق الفنزويلية كما أوردت “بلومبرغ”.
جاءت هذه الخطوة بعد موافقة مشرعين فنزويليين على إصلاح تاريخي لسياسة النفط القومية التي استمرت لعقود، وهي السياسة التي أسسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
يهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف الضغط المالي عن الاقتصاد المتعثر من خلال منح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لتعديل الضرائب والإتاوات، في محاولة لجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى إلى قطاع الطاقة.
وافق البرلمان الفنزويلي بالإجماع، في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت، على تعديلات تشمل 34 مادة، تخفض الضرائب على الشركات الخاصة، وتتيح لها بيع النفط والتقاضي أمام محاكم دولية، حيث أشار النائب أنطونيو إيكاري إلى أن فنزويلا “دخلت أخيرًا دائرة التنافسية الدولية بعد تأخر 27 عامًا”.