أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجامعة ليست جزءًا من مجلس السلام ولم تتلق أي دعوة للانضمام إليه وأوضح أن دور الجامعة يعتمد على قرارات الشرعية الدولية والدعم السياسي الكامل للحقوق الفلسطينية.
كما شدد عبد الفتاح على أهمية أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا أساسيًا من عمليات التنفيذ والإدارة في قطاع غزة، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية التي ينبغي أن تتولى الأمور في القطاع لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية سياسيًا وإداريًا.
وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية إلى أن الجامعة تتابع الاستعدادات لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إسرائيل تضع عقبات متعمدة أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، رغم عدم وجود مبرر لذلك.
وأضاف أن عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة غير مبررة على الإطلاق، خاصة بعد العثور على آخر جثة، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة ومحددة لتنفيذ مراحل الاتفاق، بما يضمن الالتزام الكامل ببنوده الإنسانية والأمنية.
وأكد عبد الفتاح أن إسرائيل تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، محذرًا من مخاطر السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي نفس السياق، أوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجري مشاورات مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف وأعضاء المجلس التنفيذي، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان تنفيذ الاتفاقات القائمة.
كما أكد رئيس بعثة الجامعة العربية أن الجامعة أكدت خلال اتصالاتها الرفض العربي التام للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مجددًا التأكيد على رفض توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات مجلس الأمن الدولي تنص بوضوح على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية، كما تشدد على عدم جواز تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.