قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين متهمين بغسل 60 مليون جنيه من عائدات نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ هذه الإجراءات بسبب محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات.
تتعلق هذه القضية بغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون جنيه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية وحصر ممتلكاتهم لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم.