واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تسعى الوزارة إلى مواجهة الآثار السلبية لهذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني من خلال ضبط هذه العمليات وإحباطها.
ضبط قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، حيث بلغت قيمة هذه القضايا حوالي أربعة مليون جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه القضايا، مما يعكس التزام الجهات المعنية بمواجهة أي أنشطة غير قانونية تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.