شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا عند بداية تعاملات اليوم الجمعة 30 يناير 2026 حيث لم يحدث أي تغيير يذكر عن الأيام السابقة.

استقرار المعدن الأصفر

سجل سعر الذهب استقرارًا مع بداية تداولات صباح اليوم بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها يوم الخميس الماضي والتي كانت غير مسبوقة على مدار أسبوع كامل.

صعود كبير

استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي حيث استطاع تعويض بعض الخسائر التي تعرض لها الشهر الماضي مسجلًا زيادة تتجاوز 110 جنيهات في الجرام الواحد على الأقل.

صعود جديد

خلال الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس، ارتفع سعر جرام الذهب بأكثر من 300 جنيه للجرام الواحد في جميع الأعيرة.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث 7450 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارًا نحو 8514 جنيه للبيع و8571 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى حوالي 7450 جنيه للبيع و7500 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 نحو 6385 جنيه للبيع و6428 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4966 جنيه للبيع و5000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 59.6 ألف جنيه للبيع و60 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 5523 دولار للبيع و5524 دولار للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القوي في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم حيث تأثرت بتصاعد التقلبات العالمية وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة كما ذكر تقرير من منصة «آي صاغة» المتخصصة في سوق الذهب والمجوهرات.

تسببت الارتفاعات القياسية المتتالية في أسعار الذهب في زيادة غير مسبوقة في الطلب مما أدى إلى إرباك واضح في السوق المحلية حيث تجاوزت مستويات الطلب الحالية قدرات المصانع والشركات العاملة في القطاع.

كما تركز الإقبال بشكل أساسي على السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات ادخار بينما شهد الطلب على المشغولات تراجعًا ملحوظًا مما فرض ضغوطًا متزايدة على مصانع السبائك ودفع بعض المنتجين لتعديل جداول التسليم حيث كانت فترات التسليم تتراوح بين يوم ويومين ولكنها امتدت الآن إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب زيادة الطلب.

تعكس هذه التطورات حالة من الضغط الحقيقي داخل سوق الذهب وقد تؤدي إلى أزمة أكبر حال استمرار تكدس الطلب على منتجات الادخار مما يفاقم من الاختناقات الإنتاجية وسلاسل الإمداد.