نجح البنك المركزي المصري خلال العام الماضي في إحباط عمليات احتيال مالي تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه وذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يركز البنك على تجفيف منابع هذه العمليات بما يضمن حماية الاقتصاد القومي والأمن الوطني.
جهود البنك المركزي في مكافحة الاحتيال
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أشار إلى أن البنك تمكن من استرداد 116.8 مليون جنيه من ضحايا هذه العمليات بزيادة تصل إلى 110.3 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق مما يعكس فعالية الإجراءات المتبعة في مواجهة الاحتيال المالي ويعتبر ذلك مؤشرًا على سرعة استجابة البنك لمواجهة التحديات.
كما أوضح عبد الله أن الظروف الحالية تتطلب ابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي وأنظمة التأمين حيث أكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لرفع مستوى الأمان وزيادة القدرات البشرية العاملة في هذا المجال.
التعاون الإقليمي والدولي
يسعى البنك المركزي إلى تعزيز قنوات التواصل الآمنة بين الدول لمكافحة الاحتيال ويشمل ذلك رفع كفاءة العاملين في هذا المجال مما يسهم في حماية المعاملات المالية وضمان سلامتها.
من خلال هذه الإجراءات، يهدف البنك المركزي المصري إلى رفع مستوى الأمان في القطاع المصرفي العربي بشكل عام حيث يسعى لتحقيق استقرار مصرفي ونمو اقتصادي مستدام بأقل الأضرار الممكنة.