يبدو أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري استمر في الثبات خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 30 يناير 2026، حيث لم يحدث أي تغيير يذكر لليوم الثالث على التوالي، وأحدث أسعار الدولار كانت 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.
آخر تحديث لأقل سعر الدولار
سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار تم تسجيلها في عدد من البنوك الخاصة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية.
استقرار الدولار
استمر سعر الدولار في الاستقرار مع بداية اليوم الجمعة دون أي تغييرات ملحوظة، وهذا يعكس حالة من الثبات في السوق.
لماذا استقر الدولار
التقارير الرسمية من البنك المركزي المصري تشير إلى أن السبب في هذا الاستقرار هو توقف العمل في أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، وهذا التوقف سيكون حتى يوم السبت المقبل.
استمرار إجازة البنوك
الإجازة للبنوك ستستمر ليوم آخر غدًا السبت، مما يعني أن الموظفين في هذه البنوك سيكون لديهم أربعة أيام إجازة تشمل يومي عطلة الأسبوع.
انخفاض الدولار
منذ بداية الأسبوع الجاري، انخفض سعر الدولار بمعدل 15 قرشًا في المتوسط مقارنة بأسعاره السابقة في البنوك.
آخر تحديث لسعر الدولار
آخر تحديث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 48.86 جنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ 46.86 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.
أقل سعر
سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، بينما سجل ثاني أقل سعر في بنوك أبوظبي التجاري وكريدي أجريكول بنفس السعر.
متوسط السعر في أغلب البنوك
متوسط سعر الدولار في معظم البنوك كان حوالي 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع في بنوك مثل قطر الوطني العربي الإفريقي الدولي وHSBC.
أعلى سعر
أعلى سعر للدولار أمام الجنيه بلغ 47.03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل بنك القاهرة ثاني أعلى سعر بنفس قيمة البيع.
مواجهة غسيل الأموال
في كلمة لمحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أكد أن مصر جزء من المنظومة الإقليمية والدولية التي تسعى لتقليل آثار المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وذكر أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بمكافحة الاحتيال والجريمة المالية.
تلك التصريحات تعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال وضع أطر رقابية واضحة وآليات حوكمة تضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حد سواء.