كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات تتعلق بأحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال، وما زالت التحقيقات جارية دون صدور أي قرارات رسمية حتى الآن من الجهات المختصة.
العقوبات المحتملة
تشير التقارير الفرنسية إلى أن العقوبات المتوقعة تركز بشكل أساسي على بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال وبعض اللاعبين، مع اتجاه عام للإبقاء على الإجراءات التأديبية ضمن الإطار القاري فقط، مما يعني عدم التأثير على مشاركة المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026.
المصادر ذاتها تفيد بأن اللجنة التأديبية تعتمد على تقارير رسمية عدة، من بينها تقارير حكم المباراة ومسؤولي الأمن، بالإضافة إلى وثائق أخرى تتعلق بالأحداث التي رافقت اللقاء النهائي.
موقف الفيفا
أكد الإعلام السنغالي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم موقفه بعدم فرض أي عقوبات دولية على منتخب السنغال، وأشار إلى أن أي قرارات محتملة ستبقى تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط، مما يعني أن ذلك لن يؤثر على مسار “أسود التيرانجا” في المنافسات العالمية.
عُقد اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالمباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد وتوجيها باللقب القاري.
التحقيقات الجارية
تركز التحقيقات على عدة وقائع مثيرة للجدل، منها اتهامات تشير إلى أن بابي ثياو قام بإشارة للاعبين بمغادرة الملعب خلال فترة معينة من اللقاء، إضافة إلى الجدل الذي أثير حول حارس المرمى إدوارد ميندي وما يعرف بـ”واقعة المنشفة”.
تشير المعلومات إلى أن ما يصل إلى خمسة لاعبين من المنتخب السنغالي قد يتعرضون لعقوبات محتملة، من بينهم ميندي، بالإضافة إلى دراسة مسؤوليات بعض أفراد الأجهزة الفنية والإدارية من الجانبين المغربي والسنغالي.
ورغم اتساع نطاق التحقيقات، لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، ويترقب الشارع الرياضي الأفريقي ما ستؤول إليه هذه القضية التي قد تقتصر تبعاتها على بعض الأسماء دون التأثير على مشاركة منتخب السنغال في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يتواجد المنتخب في مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج إلى جانب منتخب آخر سيتأهل عبر الملحق.