نجحت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في تعزيز دورها كجهة داعمة للشركات العقارية خلال عام 2025 حيث استجابت الجهات الحكومية لمطالب الغرفة مما ساهم في تحسين أوضاع القطاع العقاري.
أبرز القرارات التي تم اتخاذها تتضمن تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتصل إلى 15% خلال الفترة من مايو 2025 إلى مايو 2026 كما تم الاستمرار في تقديم الحوافز للمطورين من خلال إضافة 6 أشهر على مدد تنفيذ المشروعات والموافقة على زيادة 10% في المسطحات البنائية لتعويض الأعباء المالية والسماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى وحدات فندقية دون رسوم ومد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
فيما يتعلق بأراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل الأراضي بنسبة 20% على مدار عام مع سداد باقي المبلغ على 5 سنوات وتثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط مع التأكيد على استبعاد أي مشروعات تم البناء عليها من هذه المطالبات.
كما تقرر التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص للمشروعات خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد مع محاسبة الأجزاء غير المنمّاة فقط.
نجحت غرفة التطوير العقاري في الاحتفاظ بثقة المطورين حيث فاز 12 عضوًا من المرشحين لمقاعد مجلس الإدارة بالتزكية للدورة الجديدة 2025-2029 شملت فئة المنشآت الكبيرة المهندس طارق شكري والمهندس عمرو سليمان والمهندس أمجد حسنين والمهندس أشرف الحفناوي وفئة المنشآت المتوسطة الأستاذ أمل عبد الواحد والمهندس محمد البستاني وعمر الطيبي والمهندس أحمد أمين مسعود وفئة المنشآت الصغيرة هاني العسال ووائل رمضان والمهندس عمرو دياب والمهندس محمد طاهر.
بموجب قرار الفريق مهندس كامل الوزير تم تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الغرفة وهم المهندس محمد المنشاوي والمهندس أحمد منصور والمهندس عمر هشام طلعت مصطفى.
في ديسمبر 2025 أسفرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة عن انتخاب المهندس طارق شكري رئيسًا لمجلس الإدارة بينما تم اختيار المهندس عمرو سليمان والمهندس محمد المنشاوي وكيلين للمجلس كما ضم تشكيل هيئة المكتب المهندس عمر هشام طلعت مصطفى والمهندس أحمد أمين مسعود أمناء للغرفة مع اختيار المهندس أمجد حسنين ممثلاً للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
أكد المهندس طارق شكري أن استراتيجية الغرفة لعام 2026 ترتكز على تنظيم السوق العقاري ودعم الشركات الجادة وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات العقارية بالإضافة إلى تعزيز تصدير العقار وجلب العملة الصعبة مع زيادة عدد أعضاء الغرفة الذي وصل حاليًا إلى 15 ألف عضو مقارنة بـ70 عضوًا عند التأسيس مما يعكس التوسع الكبير لدور الغرفة في دفع القطاع نحو نمو مستدام.